هياكل حوكمة تجعل المساءلة واضحة والتنفيذ موثوقًا

مع نمو المنشآت تصبح العادات الإدارية غير الرسمية مكلفة. تطول القرارات لأن الصلاحية غير واضحة وتوجد سياسات لا تُتّبع وتكرّر الإدارات العمل ولا تطابق خطوط التقارير المساءلة وتعتمد الضوابط على الأفراد لا على النظام. وبالنسبة للملّاك والمجالس والتنفيذيين والجهات الحكومية تُنشئ هذه المسائل مخاطر وتبطئ التنفيذ وتضعف الثقة في المعلومات الإدارية.

والحوكمة ليست امتثالًا فحسب، بل جعل المنشأة أيسر قيادةً. فالنموذج المُحكَم للحوكمة يبيّن من يملك الصلاحية ومن يُساءَل وأي الضوابط تحمي العمل وكيف يُراجَع الأداء وكيف تُصعَّد الاستثناءات.